قانون انتخابات رافع کدام تهدیدها علیه ایران می تواند باشد؟/ قانون انتخابات آزمون تاریخی و عظیم برای تقویت یا تضعیف جمهؤریت نظام/تندروها چه می کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۲۱۳۹
فروزان آصف نخعی- جواد مرشدی: سخنان ظریف در کلاب هاوس حکایت از هجوم بحران به سمت ایران دارد، و بیش از آن که معطوف به قدرت طلبی برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، یعنی همان دستاویزهای تبلیغاتی بسیار سطح پایین تندروها شود، حکایت از شکل گیری دستور جهانی علیه ایران می کند، دستوری که بعد از انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ وارد مرحله تازه ای شده، تا جایی که طرف مقابل اکنون مانند سابق به هیچ وجه حاضر به بازگشت به برجام نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ردصلاحیت پس از احراز صلاحیت
از سوی دیگر کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند این قانون به افزایش قدرت نظارت استصوابی پس از انتخابات نیز منتهی شده و دست شورای نگهبان را بازتر کرده تا جایی که در صورت تصویب این قانون، شورای نگهبان می‌تواند حتی پس از انتخاب شدن نماینده از سوی مردم و تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان و دیگر مراجع قانونی، در صورت لزوم نماینده را حین وظایف نمایندگی ، رد صلاحیت کند.
افزایش فرصت بررسی صلاحیت ها
به هرحال نمایندگان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا این طرح به انتخابات دور دوازدهم مجلس برسد، حالا این طرح در مجلس نهایی شده و به شورای نگهبان رفته است و طبق برخی اظهارات ایرادات شورای نگهبان به این طرح عمیق و اساسی نیست بلکه بیشتر ایرادات شکلی است و احتمالا شورای نگهبان نیز تا اوایل هفته آینده نظرات خود را پیرامون این طرح به مجلس اعلام خواهد کرد.نمایندگان موافق طرح مجلس امیدوارند بتوانند در کمترین زمان ممکن نظر این شورا را تامین کنند تا انتخابات امسال بر اساس این قانون برگزار شود.
همواره برخی صاحب‌نظران، ضیق وقت را عامل اصلی عدم بررسی دقیق احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان می‌دانند تاجایی که دبیرکل حزب موتلفه به خبرآنلاین گفته بود: «ماموریت شورای نگهبان این است که واجدان شرایط برای نمایندگی مجلس را تایید کند، وقتی یکی دو ماه قبل از انتخابات کاندیداها ثبت نام می‌کنند، دراین مدت زمان محدود، شورای نگهبان چقدر می‌خواهد بررسی کند.» به اعتقاد اسدالله بادامچیان باید زمان اعلام نمایندگی ۴ یا۶ ماه قبل از انتخابات بشود تا شورای نگهبان بتواند رسیدگی کند. پیش تر نیز دکتر صادقی مقدم عضو حقوقدان شورای نگهبان، افزایش زمان بیشتر برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات را یک ضرورت دانسته بود و با تاکید بر لزوم اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته بود: «برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان باید شاخص‌ها و ضوابط دقیق تبیین شود و فرصت کافی برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان وجود داشته باشد.»
حالا نمایندگان برای مرتفع شدن این مشکل وداشتن فرصت کافی برای رسیدگی مرحله به مرحله صلاحیت ها، افزایش فرصت برای این شورا ودستگاه های نظارتی را نیز در این طرح دیده اند.آنها بنا دارند با ارتقاءزمان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز نظر شورای نگهبان را دراین خصوص تامین کنند.
انتقاد مجمع تشخیص از مجلس و دولت
دیروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی را آغاز کرد. در ابتدای این جلسه که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام، ارائه شد.
در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیئت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیئت با اشاره به سپری شدن ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند.
ادامه بررسی به شنبه موکول شد
هیئت عالی نظارت مجمع، شنبه ۲۰ خردادماه نیز در جلسه‌ای فوق العاده سایر مواد و بندهای مصوبه «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی خواهد کرد.آیا عزم ها جزم شده تا با اصلاح این قانون و رساندن آن به انتخابات دور دوازدهم مجلس یکی از دستاوردهای یکدست سازی رقم بخورد؟ نتایج بررسی و اصلاحات مورد نظرش در این باره می تواند یکی از حیاتی ترین نقش های مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره کنونی حیات جمهوری اسلامی ایران باشد. این که اصولگرایان خود اظهار می کنند طرح قانون جدید انتخابات در مجلس، جمهوریت نظام را نشانه رفته، یا به گفته حیدری دیگر نماینده مجلس در هیچ کشوری تصویب چنین قانونی سابقه ندارد همگی حاکی از آن است که اگر حادثه ای مهم در حوزه انتخابات آتی در شرف وقوع است. حادثه ای که می تواند انباشت بحران های جمهوری اسلامی را تبدیل به بشکه باروت کند. وضعیتی که می تواند به تضعیف قدرت جمهوری در امتداد بخشیدن به سیاست هایش در حوزه خارجی به ویژه در حوزه برجام و ... نیز منجر شود. آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند رافع نگرانی ظریف در باره تهدیدات خارجی با افزایش سطح مشارکت مردم و نخبگان در کشور باشد؟ این سوالی است که پاسخ به آن با انتشار طرح قانونی شده انتخابات مجلس دوازدهم به زودی روشن می شود. قانونی که در صورت حفظ مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، رقابتی شدن هرچه بیشتر انتخابات، سلامت و امنیت آن می تواند در میزان افزایش تاب آوری و افزایش امید در مردم نسبت به آینده نیز نقش به سزایی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اصلاح قانون انتخابات یا مهندسی انتخابات؟ ایزدپناه: با قانون انتخابات جدید دست شورای نگهبان برای ردصلاحیت بازتر می شود/علیرضا بیگی: ردصلاحیت کاندیدای پیروز را قبول نداریم شادمهر : وضعیت نمایندگی خوب نیست مصباحی مقدم: قانون انتخابات نباید با سیاست‌های ابلاغی مغایر باشد / دولت در ارائه لایحه تاخیر داشته است۲۱۶۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1775191منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم شورای نگهبان نظارت استصوابی اسدالله بادامچیان قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی شورای نگهبان برای رسیدگی مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۲۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»